دستوار

در دست عهد دولت او دستوار باد...

دستوار

در دست عهد دولت او دستوار باد...

دستوار

بی قرار ...
راهی ...

طبقه بندی موضوعی

۱۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

 

پرده­ی اول

یادتان می­آید؟

علی­رغم میلتان، «احمدی­نژاد» رئیس جمهور شد.

جرمش این بود که نامش با آنچه در برگه­های رأیتان نوشته بودید، فرق داشت،

که شش ماه یک­بار هم حمام نمی­رفت،

که می­خواست اختناق و سرکوب در کشور حاکم کند،

که قرار بود پیاده­روها و کلاس های دانشگاه را دیوارکشی کند،

که مأمورانش قصد داشتند عروسی­هاتان را به رگبار ببندند و گیس زن­هاتان را قیچی کنند،

که ...

  

پرده­ی دوم

یادتان می­آید؟

چهار سال از آن تراژدی گذشت و در آن سال­ها، هرچند آنچه انتظار داشتید، اتفاق نیفتاد، اما چیزی هم نبود که باب میلتان باشد.

سینما، سر جایش بود، اما دست و دلتان به کار نمی­رفت. خُب، از حکومت ریشوها چندان راضی نبودید و احساس خوبی نداشتید.

فرصتی دست داد که کله­پایش کنید. تمام قد به حمایت از رقیبش ایستادید. دست­بند و شال سبز بستید و در 12هزار نفری، جیغ کشیدید و 4سال تحقیرتان را فریاد کردید. از 4سال حکومت کوتوله­ها نالیدید. حتی در خیابان­ها، لای ترافیک ماشین­ها، پوستر و پارچه پخش کردید.

 

پرده­ی سوم

یادتان می­آید؟

حول و حوش ساعت دوازده، خنده بر لب­هاتان ماسید و قِر در کمرهاتان خشک شد، وقتی باز نام «احمدی­نژاد» را اعلام کردند.

این­بار دیگر طاقت نیاوردید. قرارهاتان را با «بی بی سی» چک کردید و هم­صدا با «صدای آمریکا» جمع شدید و داد زدید و هلهله کردید و اعتبار کشور را به آتش کشیدید.

نظام کوتاه نیامد، تا احساس را به عقل ترجیح نداده باشد، تا بدعتی نشود، تا جمهوریت ذبح نشود.

این شد که عصبانی شدید، حالتان خراب شد، گفتید «چون دیگری بداخلاق است، ما بداخلاق شده ایم.» ربطش را حواله کردید به ارتباط گودرز و شقایق!

سیل دغدغه­ها رهایتان نکرد و سیاه­نگاری­ها شدت گرفت.

 

پرده­ی چهارم

یادتان می­آید؟

گفتید «خانه­مان را بستند، خانه­شان ویران باد.»

عصبیت و عصبانیت، به اوج رسید.

هروقت به تلویزیون دعوت شدید، با هماهنگی یا بی هماهنگی، نیش زدید و اخم از چهره­های میلیون تومانی تان دور نکردید.

هرجا دوربین یا میکروفنی دیدید، گردن کج کردید و از حال بد سینما و حال خراب خود نالیدید،

از سینمای دولتی و دولت نفتی سخن راندید،

از فیلم­های سفارشی، بد گفتید و خانه­نشینیِ بزرگانتان را نق زدید.

 

پرده­ی پنجم

یادتان می­آید؟

چند ماه پیش بود که دیگر هیولای کابوس­هاتان را رفتنی دیدید.

کاندیدای مطلوبتان نبود یا رأی­آوردنی نبود، اما می­شد به «دیگری» قناعت کرد و قناعت کردید.

آن «دیگری» لب به لب رأی آورد و رایحه ای از بهشت به مشامتان رسید.

روزنه­ای یافتید تا نفسی بکشید، بارقه­ای که چشمانتان را روشن کند، نسیمی که بداخلاقی­ها را دور کند، و چشمه­ای که غم­هاتان را بشوید.

جناب «دیگری» با وعده­ی رفع سانسور و ممیزی آمده بود، با تقبیح دخالت دولت در فرهنگ، با ستایش نقد و نِق، با وعده­ی تکریم و احترام، با شعار اعتدال و امید، با ...

و شما احساس کردید حالتان دارد خوب می­شود.

 

پرده­ی ششم

یادتان می­آید؟                                            

احساس می­کردید دیگر حالتان خوب شده است. «دیگری» که پشت تریبون آمد، پلک نمی­زدید. چشم­هاتان همه نور بود. او را نمی­دیدید، هاله­ای از نور می­دیدید که آمده است بار دیگر آزادی­تان را امضا کند و شادی­تان را افزون.

آن شب، «دیگری» جمله­ای گفت، که سَرسَری گرفتید و جدی نگرفتید. نمی­توانست هم جدی باشد. آن هم از زبان حقوق دانی که هنوز مدهوش شعارهای لطیف و نطق های آهنگینش بودید.

که «دیگر دوره سیاهی­ها تمام شده است و با آمدنِ من، دوره­ی امید آغاز شده است و شما باید پیام مردم را در انتخابات بفهمید و دست از سیاه­نمایی بردارید و از امید بسازید»

این جملات را همچنان که خنده بر لب داشتید و مشفقانه به هاله­ی روشن خیره شده بودید، نشنیده گرفتید و حمل بر صحت کردید.

همان­طور که توهین­های «دیگری» و نزدیکانش را به کسانی که به او رأی نداده بودند، نشنیدید، بلکه به کامتان خوش آمد. همان­طور که، کم سواد خواندن منتقدین را توسط «دیگری» نشنیدید. همان­طور که ...

 

پرده­ی هفتم

یادتان می­آید؟

افتتاحیه جشن سینماتان بود. «دیگری» پیامی فرستاده بود، سراسر امید و نیکی، به نشانه ی توجهش به شما و به سینما.

از اختصاص جایزه ویژه­ی رئیس جمهور خبر داده بود و شما پیش خود فکر می­کردید که این افتخار نصیب چه کسی خواهد شد؟ این سیمرغ زرین، روی دوش کدام کارگردان خواهد نشست؟

شب­های اجرای جشنواره، که «گبرلو» با لحنی خاص، از همه­تان می­پرسید «حال­تان که خوب هست؟»، با شادمانی پاسخ مثبت می­دادید و از امید خود به آینده­ای روشن می­گفتید و از بهبودی امور و تدبیر مسئولین، ابراز رضایت می­کردید.

 

و آن­گاه که پرده­ها می­افتند!

 

دیشب را که حتماً یادتان هست.

دیشب از شب­هایی بود که خوب است یادتان نرود.

شبی که با کمک برگزارکنندگان جشنواره عقده خالی کردید و در کلیپ­های میان­برنامه، هر چه بر زبان­تان آمد، نثار هشت سال گذشته کردید.

شبی که جایزه­تان را به «دیگری» تقدیم کردید.

شبی که خندیدید و کف زدید و شاد بودید،

و شادی­تان ادامه داشت، تا وقتی که دبیر جشنواره آب سردی رویتان ریخت.

که «آقای «دیگری»، هیچ فیلمی را لایق دریافت جایزه­ی ویژه­ی خود نیافتند.»

بعد در اقدامی بی سابقه، رئیس دفتر «دیگری» پشت تریبون آمد و موضوعات سفارشیِ سال بعد را اعلام کرد.

برخی نه تنها به روی مبارک نیاوردند، که آنقدر داغ بودند که احساس خیسی هم نکردند.

بعد قطار حال­گیری­ها شتاب گرفت.

جوایز محافظه­کارانه و سیاسی، توضیع شدند و بعضی هاتان دچار بهت شدند.

پس از پایان جشن، عده­ای هنوز لبخند به لب داشتند و حالشان خوب بود و ...

منتقدین، اما حرف­هایی دارند..

در «هفت» همان­شب، انتقادها شروع می­شود و به جمله­ی پایانی منتقد رک برنامه ختم می­شود، که «لا اقل ادعا نکنند دولتی نیست.»

این جمله در موسیقی فیلم «ترن» گم می شود، اما ..

نقدها ادامه دارد، تا به این لحظه که ساعت، 9صبحِ فردای جشنواره است و در «کافه سینما» این تیترها دیده می­شود:

- امیر قادری: نمایش شرم‌آور شرم‌آور شرم‌آور / در دولت اعتدال، سر جوان‌ها را بریدند

- سید آریا قریشی: بی‌تدبیری و ناامیدی/ خطر بازگشت به مرداب دهه ۶۰

- امیرعباس صباغ: حمله گاز انبری دولت اعتدال به "عصبانی نیستم!" / اولین جشنواره دولت به اصطلاح اعتدال گرا! و نحوه تقسیم جوایز یک افتضاح به تمام معنا بود

- مصطفی رضائی: عصبانی هستم؛ وقتی "تدبیر" حکم می‌کند که "عدالت" قربانی "مصلحت" شود!

- افشاگری یک خبرگزاری: رضا درمیشیان را مجبور به انصراف از دریافت جوایز فیلمش کردند/ نوید محمد زاده برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد شده بود

- احسان دبیروزیری: جوایز بین رفقا تقسیم شد/ گزارش لحظه به لحظه از اختتامیه جشنواره سی و دوم فیلم فجر

- مصطفی کیایی: خوشحالم که فیلم می‌سازم تا مردم پول بدهند بروند ببینند / سعی می کنم بگویم عصبانی نیستم!

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۳۶
ابوالفضل رهبر

 

بر ایشان خرده ای نیست،

ما بدعادت شده ایم.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۲ ، ۰۱:۵۳
ابوالفضل رهبر

22بهمن هرسال، ساعت 9 شب بنشینی پای تلویزیون

و حماسه ای را که نقشی در آن داشته ای تماشا کنی.

همان تصاویر تکراری را ..

همان جمعیت انبوه هرساله را ..

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۳۰
ابوالفضل رهبر

 

تبدیل تهدید(وادادگی "بعضی"ها) به فرصت(عبرت گیری مردم)

 

  

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۲ ، ۰۰:۰۲
ابوالفضل رهبر
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۲ ، ۱۶:۲۹
ابوالفضل رهبر

 

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به درخواست‌ها برای واکنش دستگاه دیپلماسی به اظهارت گستاخانه شرمن و کری گفت:

 

این حرف‌ها ارزشی ندارد و مردم در ۲۲ بهمن پاسخ اظهارات مقامات آمریکایی را می‌دهند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۲ ، ۰۱:۲۳
ابوالفضل رهبر

+

+

+

؟!

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۲ ، ۰۲:۱۸
ابوالفضل رهبر

برای رفع اشکالی که در یادداشت قبل مطرح شد، راه حل­هایی پیشنهاد می­شود:

1- درباره­ی آن­دسته از مصوبات مورد تأکید مجلس که شورای نگهبان آن­ها را خلاف شرع تشخیص داده شده، تنها، نظر اعضای مجتهدِ جامع­الشرائطِ[1] مجمع، ملاک تصمیم قرار گیرد.

این پیشنهاد، چندان غریب و بی­سابقه نیست، چنان­که بنابر اصل نود و شش قانون اساسی، تشخیص مغایرتِ مصوبات مجلس با احکام اسلام، تنها به عهده­ی فقهای شورای نگهبان است، نه همه­ی اعضاء.[2]

نکته­ی دیگر این­که، اگر وظیفه­ی مجمع، همانند سال­های اولیه­اش، تنها تشخیص مصلحت در مورد اختلافات مجلس و شورای نگهبان بود، می­شد پیشنهاد کرد رهبری مانند دوره­های ابتدائیِ مجمع، تنها مجتهدین را به عضویت این مجمع در آورد.

 اما به­دلیل وظائف گوناگونی که در بازنگری قانون اساسی در سال68 بر عهده­ی مجمع گذاشته شده است، حضور افراد غیرمجتهد، باتجربه، متخصص در امور گوناگون، و از طیف­های مختلف سیاسی، در مجمع مفید است. حتی در مواردِ مورد بحث در این یادداشت­ها نیز کمک می­کند مجتهدین بتوانند میزان اهمیت و خطیر بودنِ مصوبه­ی خلاف شرع مجلس را دریابند، تا با مقایسه مصلحت این مصوبه با مصلحت احکام اولیه اسلام، اولویت واقعیِ دو طرف را بسنجند و تصمیمی صحیح اتخاذ کنند.

 

2- راه حل دیگر، این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت، نظر(خلاف شرع) مجلس را تأیید کرد، این تصمیم نیز مانند دیگر نظرات مشورتی مجمع، با تأیید رهبری(فقیه جامع­الشرائط) برای اجرا به مجلس ابلاغ شود.[3]

این راه حل، چندان مطلوب نیست، زیرا اولاً تلاش اعضای مجمع برای تشخیص مصلحت، بیهوده خواهد بود، ثانیاً تصمیم مجمع باری دارد که ممکن است رهبری را برای اعلام نظرش، در محضوراتی قرار دهد، و ثالثاً امکان جار و جنجال بدخواهان،  در صورت مخالفت رهبری با تصمیم مجمع، دور از انتظار نیست.

 

3- به نظر می­رسد، بهترین راه حل این است که پس از مخالفت شورای نگهبان با مصوبات خلاف شرع مجلس، و پافشاری مجلس، تشخیص مصلحت این­گونه مصوبات، به عهده­ی فقهای شورای نگهبان باشد.

این راه حل، همان تذکر پدرانه­ای است که امام خمینی(ره) در بدو تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به فقهای شورای نگهبان نموده­اند.[4] هرچند این تذکر پدرانه هرگز به قانون تبدیل نشد.

 

تذکر:

ممکن است گفته شود این راه حل­ها به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و این، خود پروسه­ای طولانی را طلب می­کند.

اما همان­طور که رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان کرمانشاه، بحث راجع به «نظام پارلمانی»[5] را روا دانستند، این­گونه نقدها نیز، در مقام بحث و نظر، بجاست.

 

در پایان، باید عرض کرد:

این مجموعه یادداشت(نقدی بر جایگاه «مجمع تشخیص مصلحت نظام»)، خالی از اشکال نیست و از نقد آن استقبال می­شود.

 



[1] شرائطی که در قسمت دوم نقد، به آن­ها اشاره شد؛ فقاهت، خبرگی، عدالت و بصیرت.

[2] اصل‏ نود و شش قانون اساسی: «تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آن­ها با قانون اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

[3] همان­طور که در قسمت سوم نقد، اشاره شد، بنابر آئین­نامه داخلی مجمع، تصمیم مجمع در مورد تمام موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، با امضای رئیس مجمع، مستقیماً برای اجرایی شدن، به ریاست مجلس ابلاغ می­گردد.

[4] ایشان در ضمن نامه­ی 8 دی 67، که در واقع خطاب به مجمع تشخیص است، چنین می­فرمایند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیریها است.»

[5] که محتاج به تغییر قانون اساسی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۲ ، ۰۲:۴۴
ابوالفضل رهبر

مطابق ماده­ی سی آئین­نامه داخلی «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در مورد انواع تصمیمات مجمع، اقدامات زیر صورت می­گیرد:

1- مصوبات مربوط به تشخیص مصلحت در «موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان» به ریاست مجلس ابلاغ می­شود.

2- مصوبات مربوط به «حل معضلات نظام»، به رهبری گزارش می­شود، تا ایشان تصمیم گرفته، نظرشان را به مجمع اعلام کنند.

3- نظر مشورتی مجمع در مورد «تعیین سیاست­های کلی نظام» و «اموری که رهبری به مجمع ارجاع داده»، به­صورت گزارشی به استحضار معظم­له می­رسد.

 

 

نقد ناصحانه­ی این­جانب، به شأنیت این مجمع، در سنخ تصمیمات نوع اول است؛

یعنی تشخیص مصلحت راجع به «موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان».[1]

و صرفاً آن­دسته از «موارد اختلافی» مراد است که فقهای شورای نگهبان آن­ها را «مغایر با موازین اسلام» دانسته­اند، نه مصوباتی که اعضای این شورا، آن­ها را «مغایر با قانون اساسی» تشخیص داده اند.

 

توضیح این­که:

قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط عده­ای از خبرگان تنظیم و تصویب شده است و وحی منزل نیست. لذا در این­که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به مصلحت روز کشور و بر اساس اختیاری که همین قانون به او داده است، مصوبه­ای داشته باشد که مغایر با قانون اساسی باشد، اشکالی نیست.

اما بنابر استدلالی که در قسمت دوم نقد صورت گرفت، در مورد آن­چه مغایر «شرع مقدس اسلام» تشخیص داده شده است، تنها، کسی صلاحیت فتوا به حکم ثانویه(خلاف احکام صریح اسلام) برای رعایت مصلحتی بزرگ­تر را دارد، که فقیهی خبره، عادل، و بصیر باشد.

با دقت در روند رسیدگی به «موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان» در مجمع، در می­یابیم که این قاعده رعایت نمی­شود؛

بنابر ماده­ی نوزده آئین­نامه داخلی مجمع، هنگام بحث درباره­ی موارد اختلافی، جلسه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیم اکثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود. همجنین مطابق ماده­ی سی، این تصمیم با امضای رئیس مجمع، به ریاست مجلس ابلاغ می‌شود.

چنان­چه ملاحظه می­شود، این تصمیم نه توسط جمعی از فقهای جامع­الشرائط اخذ می‌شود، و نه برای اجرا، به تأیید رهبری(فقیه جامع­الشرائط) می­رسد.[2]

زیرا همان­طور که در قسمت اول نقد ذکر شد، در حال حاضر، مجمع 48عضو دارد که کم­تر از نیمی از آن­ها روحانی هستند و این روحانیون هم لزوماً مجتهد نیستند، چه رسد به این­که جامع­الشرائط باشند.

با نگاهی به ادوار و اعضای مجمع از بدو تأسیس، چنین به نظر می­رسد که این اشکال در دوره­های اول و دوم، چندان وارد نبوده است، چراکه اغلب افراد حاضر مجتهد بوده­اند. اما به مرور با اضافه شدن غیر روحانیون، مشکل حادتر شده است.

 

 

خلاصه این­که:

- تصمیم اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در تأیید مصوبات خلاف شرع مجلس[3]، وضع حکم ثانویه محسوب می­شود.

- تنها، کسی صلاحیت دارد(برای رعایت مصلحت مسلمین) حکم ثانویه­ای[4] برخلاف احکام صریح اسلام[5] صادر کند، که «فقیه خبره­ی عادل بصیر» باشد.

- اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، این صفت را ندارند.

- پس اعضای مجمع، عقلاً و شرعاً صلاحیت تأیید مصوبات خلاف شرع مجلس(وضع حکم ثانویه) را ندارند.[6]

 

إن شاء الله، ادامه دارد ...



[1] همان­طور که در قسمت اول نقد ذکر شد، اساساً فلسفه تشکیل مجمع، تصمیم­گیری راجع به همین اختلافات بوده است و دیگر وظائف مجمع، بعدها در بازنگری قانون اساسی، اضافه شده است.

[2] به­خلاف مصوبات نوع دوم و سوم(«حل معضلات نظام»، «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «اموری که رهبری به مجمع ارجاع داده») که در حکم ارائه مشاوره به رهبری هستند.

[3] منظور اخلافات که شورای نگهبان به­خاطر مغایرت با شرع با آن­ها مخالفت کرده

[4] مثل جواز استفاده از فاینانس

[5] مثل حرمت ربا

[6] هرچند مصوبات این مجمع قانوناً لازم­الاجرا هستند، اما سزاوار است قوانین در جمهوری اسلامی ایران، مطابق عقل و شرع باشد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۲ ، ۰۸:۲۰
ابوالفضل رهبر

بر اساس اعتقاد شیعه امامیه، مجموعه دین و احکام شریعت، بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده است. به این معنا که خداوند آن­چه را که به مصلحت بندگانش بوده، بر آن­ها واجب یا مستحب فرموده، و آن­چه را که دارای مفسده­ای بوده، حرام یا مکروه اعلام نموده.

از آن­جا که عقل انسان کمال لازم برای تشخیص همه­ی مصالح و مفاسد را نداشته است، این احکام(واجب، حرام و ...) از طریق وحی(قرآن و اهل بیت(ع)) بیان شده است.

انسان برای دانستن مصالح و مفاسد واقعی، لازم است به وحی تمسک کند، اما به­دلیل گستردگی دایره احکام، فاصله گرفتن از عصر نزول و تبیین وحی، و عدم دسترسی به معصوم، استخراج این احکام از منابع دینی، حقیقتاً کار دشواری است و نیاز به عمری تلاش دارد.

فقها سختی این امر مهم(تشخیص مصلحت­ها و مفسده­ها) را بر به جان خریده­اند و این مسئولیت خطیر را به عهده گرفته­اند.

 

 

یکی از دشواری­های کار فقیه، حکم در مورد مسائلی است که در آن مصلحت و مفسده­ای با یکدیگر تزاحم پیدا کنند. این زمانی رخ می­دهد که انجام یک کار، همزمان، هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده.

چند مثال:

- کسی از گرسنگی رو به موت است و جز مرداری، چیزی در دسترس­اش نیست. خوردن مردار از طرفی حرام است و مفسده دارد و از طرفی موجب حفظ جان مؤمن است و دارای مصلحت است.

- مسئولین شهری، قصد احداث اتوبانی را دارند که لازم است از روی مسجدی عبور کند. تخریب و تغییر کاربری مسجد حرام است و مفسده دارد. احداث اتوبان نیز برای مسلمانان مفید است و مصلحت دارد.

- استفاده از منابع مالی خارجی به­صورت فاینانس نوعی ربا محسوب می­شود، پس حرام است و مفسده دارد. مسئولین کشور آن­را به صلاح کشور و مردم(مسلمین) تشخیص می­دهند و مصالحی در آن می­بینند.

...

اهم و مهم کردن مصلحت و مفسده در مثال­های مذکور به­ترتیب مشکل­تر می­شود.

- در مثال اول مشخص است که مصلحت حفظ جان مؤمن مهم­تر است از مفسده­ی خوردن مردار.

- در مثال دوم حکم کردن کمی دشوارتر است. این­که آیا ضرورت احداث اتوبان به حدی هست که بتوان حکم به تخریب خانه خدا داد یا نه، آیا نمی­توان نقشه را تغییر داد؟

- در مثال سوم تصمیم­گیری بسیار دشوار است. از طرفی مسئولین می­گویند لازم است برای حفظ مصالح کشور و مردم(مسلمین) به این نوع از ربا دست بزنیم. از طرفی ربا در دین اسلام شدیداً نهی شده است و معادل جنگ با خدا فرض شده است. آلوده کردن بیت­المال به مال حرام و تزریق آن در میان میلیون­ها مسلمان، اگر نابه­جا و بدون حجت شرعی باشد،مفاسد عظیمی در پی خواهد داشت.[1] تشخیص اینکه مصلحت فاینانس مهم­تر است یا مفسده­ی آن، بسیار دشوار است.

حکم بر خلاف نص صریح آیات و روایات(مانند خوردن مردار، تخریب مسجد و رباخواری) برای حفظ مصلحتی بزرگ­تر را حکم ثانویه گویند.

 

 

تنها کسی که صلاحیت صدور حکم ثانویه را دارد، فقیهِ خبره­ی عادلِ بصیر است؛ کسی که

- اولاً دین را بشناسد و توانایی استخراج احکام را از منابع داشته باشد.

- ثانیاً بر اثر انس مداوم، طولانی و عالمانه با مجموعه­ی آیات و روایات، فلسفه احکام و ملاک و معیار مفسده داشتن یا مصلحت داشتن را از نظر شارع بداند، اهمیت و میزان فساد مفاسد و صلاح مصالح را درک کند و خلاصه اینکه بتواند تشخیص دهد شارع در این­گونه موارد چه نظری دارد(اصطلاحاً مذاق شریعت را بداند.)

- ثالثاً باتقوا باشد و هوای نفس و مصالح شخصی در حکمش دخالتی نداشته باشد.

- و رابعاً زمان­شناس، دردآشنا و آگاه به مسائل روز باشد، تا بتواند با درک اهمیت مصالح مردم، آن را با اهمیت حکم صریح شرع مقایسه کند و حکم به مهم­تر بودن یکی دهد.

...

چنین شخصی صلاحیت دارد برای کسب مصلحتی بزرگ، موقتاً حلالی را حرام یا حرامی را حلال اعلام کند.

واضح است که این حکم، موقتی است و تا زمان رفع آن مصلحت بزرگ اعتبار دارد. به همین خاطر آن­را حکم ثانویه نامیده­اند. و الا «حلالُ محمدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامة»[2]

 

إن شاء الله، ادامه دارد ...



[1] راجع به مفسده­ی مال حرام و تأثیر روحی آن، نه فقط از منابر، که از روضه­خوان­ها نیز زیاد شنیده ایم؛ آن­جا که سیدالشهداء(ع) پس از موعظه­ی لشکرِ مقابل و عدم تأثیر آن، علت نپذیرفتن حق را(آن­هم از زبان کسی که نه­تنها رطب­خورده نیست، که لب به رطب نزده) پُر بودن شکم­هایشان از حرام ذکر می­فرماید.

[2] کافی، ج‏1، ص59

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۰۱
ابوالفضل رهبر