دستوار

در دست عهد دولت او دستوار باد...

دستوار

در دست عهد دولت او دستوار باد...

دستوار

اللهم‌صل‌علی‌محمد‌ و آل‌محمد و عجل‌فرجهم

طبقه بندی موضوعی

آخرین نظرات

  • ۸ فروردين ۰۳، ۰۱:۰۶ - M
    👍

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ثبت شده است

 

الف) پیشینه:

پس از انقلاب، با شکل­‌گیری نهادهای قانون­‌گذاری، گاهی مواردی پیش می­‌آمد که قانونی در مجلس تصویب می‌­شد، شورای نگهبان آن ­را خلاف شرع اسلام یا قانون اساسی تشخیص می­‌داد، اما مجلس بر مصوبه‌­اش پافشاری می­‌کرد. این اختلافات در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری، بیش‌­تر بروز کرد، تا این‌که در بهمن ۱۳۶۲ درخواستی با امضای آیت‌­الله خامنه­‌ای (رئیس جمهور)، هاشمی­ رفسنجانی (رئیس مجلس)، آیت­‌الله موسوی ­اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) و حجت­‌الاسلام سیداحمد خمینی، برای چاره‌جویی در این‌باره، تقدیم امام خمینی (ره) شد.

امام پس از ۴ سال! در بهمن ۱۳۶۶، با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به «موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان» تأسیس، و ترکیب اعضاء را به ­این قرار اعلام فرمود: فقهای شورای نگهبان (۶ نفر)، آیت­‌الله خامنه‌­ای (رئیس جمهور)، هاشمی­ رفسنجانی (رئیس مجلس)، موسوی­ اردبیلی (رئیس شورای عالی قضائی)، توسلی (عضو دفتر امام)، موسوی­ خوئینی­‌ها (دادستان کل کشور)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) و وزیر مربوطه.

یعنی ۱۳ نفر که ۱۲ نفرشان روحانی (و اغلب مجتهد) بودند.

 

 

پس از رحلت امام و در ضمن بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، وظایف یازده‌­گانه­‌ای بر عهده­‌ی این مجمع گذاشته شد.

ترکیب اعضای مجمع در دوره دوم بر اساس حکم ۱۲ مهر ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری، بدین شرح بود:

اشخاص حقوقی: فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوا، وزیری که موضوع مورد بحث مجمع مربوط به وی می‌شود، رئیس کمیسیون مربوط در مجلس (درصورت ارتباط موضوع بحث به وی)

اشخاص حقیقی: آقایان مهدوی ­کنی، یوسف صانعی، سیداحمد خمینی، موسوی­ خوئینی‌­ها، موحدی­ کرمانی، حسن صانعی، توسلی، عبدالله نوری و میرحسین موسوی.

یعنی ۲۰ نفر که ۱۷ نفرشان روحانی (و باز هم اغلبشان مجتهد) بودند.

تا به امروز مجمع روزبه­‌روز پرعضوتر و پرکارتر شده ­است؛

۴۸ عضو دارد که ۲۲ نفرشان روحانی (و نه لزوماً مجتهد) هستند.

هم‌چنین پس از بازنگری قانون اساسی، به‌جز بررسی «موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان» (که وظیفه اولیه­‌اش بوده است) تاکنون موارد زیر را نیز به تصویب رسانده است:

- چشم­‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

- سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی

- سیاست­‌های کلی برنامه­‌های پنج­‌ساله دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه

- سیاست­‌های کلی نظام در بخش‌­های: شبکه‌های اطلاع‌­رسانی رایانه‌ای، انرژی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، آب، معدن، اقوام و مذاهب، حمل و نقل، امنیت قضایی، مشارکت اجتماعی، امنیت ملی (در پنج حوزه‌­ی داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی)، شهرسازی، مسکن، ارتباطات مخابراتی و پستی، تشویق سرمایه­‌گذاری، رشد و توسعه فناوری، مالی، رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، کشاورزی، صنعت، وحدت و همبستگی ملی، حفظ شأن و استقلال قضات، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مبارزه با مواد مخدر، مدیریت و نظام اداری، پدافند غیرعامل کشور، قضایی پنج­ساله، نظام اداری، اصلاح الگوی مصرف، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، اشتغال، آمایش سرزمین، خودکفایی دفاعی و امنیتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

- و مصوبات عدیده‌­ی دیگر.

 

 

 

ب) «تشخیص مصلحت» در اسلام

بر اساس اعتقاد شیعه امامیه، مجموعه دین و احکام شریعت، بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده است. به این معنا که خداوند آن­‌چه را که به مصلحت بندگانش بوده، بر آن­‌ها واجب یا مستحب فرموده، و آن‌­چه را که دارای مفسده‌­ای بوده، حرام یا مکروه اعلام نموده.

از آن­‌جا که عقل انسان کمال لازم برای تشخیص همه­‌ی مصالح و مفاسد را نداشته است، این احکام (واجب، حرام و...) از طریق وحی (قرآن و اهل بیت (علیهم‌السلام)) بیان شده است.

انسان برای دانستن مصالح و مفاسد واقعی، لازم است به وحی تمسک کند، اما به ­دلیل گستردگی دایره احکام، فاصله گرفتن از عصر نزول و تبیین وحی، و عدم دسترسی به معصوم، استخراج این احکام از منابع دینی، حقیقتاً کار دشواری است و نیاز به عمری تلاش دارد.

فقها سختی این امر مهم (تشخیص مصلحت­‌ها و مفسده­‌ها) را بر به جان خریده‌­اند و این مسئولیت خطیر را به عهده گرفته­‌اند.

 

 

یکی از دشواری­‌های کار فقیه، حکم در مورد مسائلی است که در آن مصلحت و مفسده‌­ای با یک‌دیگر تزاحم پیدا کنند. این زمانی رخ می­‌دهد که انجام یک کار، همزمان، هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده.

چند مثال:

- کسی از شدت گرسنگی، رو به موت است و جز مرداری، چیزی در دسترسش نیست. خوردن مردار از طرفی حرام است و مفسده دارد و از طرفی موجب حفظ جان مؤمن است و دارای مصلحت است.

- مسئولان شهری، قصد احداث اتوبانی را دارند که لازم است از روی مسجدی عبور کند. تخریب و تغییر کاربری مسجد حرام است و مفسده دارد. احداث اتوبان نیز برای مسلمانان مفید است و مصلحت دارد.

- استفاده از منابع مالی خارجی به­‌صورت فاینانس نوعی ربا محسوب می­‌شود، پس حرام است و مفسده دارد. مسئولان کشور آن­ را به صلاح کشور و مردم (مسلمین) تشخیص می‌دهند و مصالحی در آن می‌­بینند.

...

اهم و مهم کردن مصلحت و مفسده در مثال­‌های مذکور به‌­ترتیب مشکل­‌تر می­‌شود.

- در مثال اول مشخص است که مصلحتِ حفظ جان مؤمن مهم‌­تر است از مفسده­‌ی خوردن مردار.

- در مثال دوم حکم کردن کمی دشوارتر است. این‌­که آیا ضرورت احداث اتوبان به حدی هست که بتوان حکم به تخریب خانه خدا داد یا نه، آیا نمی‌توان نقشه را تغییر داد؟

- در مثال سوم تصمیم‌­گیری بسیار دشوار است. از طرفی مسئولان می­‌گویند لازم است برای حفظ مصالح کشور و مردم (مسلمانان) به این نوع از ربا دست بزنیم. از طرفی ربا در دین اسلام شدیداً نهی شده است و معادل جنگ با خدا فرض شده است. آلوده کردن بیت­‌المال به مال حرام و تزریق آن در میان میلیون­‌ها مسلمان، اگر نابه‌­جا و بدون حجت شرعی باشد، مفاسد عظیمی در پی خواهد داشت.[۱] تشخیص این‌که مصلحت فاینانس مهم­تر است یا مفسده­‌ی آن، بسیار دشوار است.

«حکم کردن بر خلاف نص صریح آیات و روایات (مانند خوردن مردار، تخریب مسجد و رباخواری) برای حفظ مصلحتی بزرگ‌تر» را حکم ثانویه گویند.

 

 

تنها کسی که صلاحیت صدور حکم ثانویه را دارد، فقیهِ خبره‌­ی عادلِ بصیر است؛ کسی که

- اولاً دین را بشناسد و توانایی استخراج احکام را از منابع داشته باشد.

- ثانیاً بر اثر انس مداوم، طولانی و عالمانه با مجموعه­‌ی آیات و روایات، فلسفه احکام و ملاک و معیار مفسده داشتن یا مصلحت داشتن را از نظر شارع بداند، اهمیت و میزان فساد مفاسد و صلاح مصالح را درک کند و خلاصه این‌که بتواند تشخیص دهد شارع در این­‌گونه موارد چه نظری دارد (اصطلاحاً مذاق شریعت را بداند.)

- ثالثاً باتقوا باشد و هوای نفس و مصالح شخصی را در حکمش دخالت ندهد.

- و رابعاً زمان­‌شناس، دردآشنا و آگاه به مسائل روز باشد، تا بتواند با درک اهمیت مصالح مردم، آن را با اهمیت حکم صریح شرع مقایسه کند و حکم به مهم­‌تر بودن یکی دهد.

...

چنین شخصی صلاحیت دارد برای کسب مصلحتی بزرگ، حلالی را موقتاً حرام یا حرامی را موقتاً حلال اعلام کند.

واضح است که این حکم، موقتی است و تا زمان رفع آن مصلحت بزرگ، اعتبار دارد. به همین خاطر آن­ را حکم ثانویه نامیده‌­اند. و الا «حلالُ محمدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامة»[۲]

 

 

 

ج) طرح نقد:

مطابق ماده­‌ی سی آئین‌­نامه داخلی «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در مورد انواع تصمیمات مجمع، اقدامات زیر صورت می­‌گیرد:

۱- مصوبات مربوط به تشخیص مصلحت در «موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان» به ریاست مجلس ابلاغ می­‌شود.

۲- مصوبات مربوط به «حل معضلات نظام»، به رهبری گزارش می­‌شود، تا ایشان تصمیم گرفته، نظرشان را به مجمع اعلام کنند.

۳- نظر مشورتی مجمع در مورد «تعیین سیاست‌­های کلی نظام» و «اموری که رهبری به مجمع ارجاع داده»، به‌­صورت گزارشی به استحضار معظم­‌له می­‌رسد.

 

 

نقد ناصحانه­‌ی این­‌جانب، به شأنیت این مجمع، در سنخ تصمیمات نوع اول است؛

یعنی تشخیص مصلحت راجع به «موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان».[۳]

و صرفاً آن­‌دسته از «موارد اختلافی» مراد است که فقهای شورای نگهبان آن‌­ها را «مغایر با موازین اسلام» دانسته‌­اند، نه مصوباتی که اعضای این شورا، آن­‌ها را «مغایر با قانون اساسی» تشخیص داده‌اند.

 

توضیح آن­‌که:

قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط عده‌­ای از خبرگان تنظیم و تصویب شده است و وحی منزل نیست. لذا در این‌­که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به مصلحت روز کشور و بر اساس اختیاری که همین قانون به او داده است، مصوبه­‌ای داشته باشد که مغایر با قانون اساسی باشد، اشکالی نیست.

اما بنابر استدلالی که در بخش (ب) صورت گرفت، در مورد آن­‌چه مغایر «شرع مقدس اسلام» تشخیص داده شده است، تنها کسی صلاحیت فتوا به حکم ثانویه (خلاف احکام صریح اسلام) برای رعایت مصلحتی بزرگ­‌تر را دارد، که فقیهی خبره، عادل، و بصیر باشد.

با دقت در روند رسیدگی به «موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان» در مجمع، درمی­‌یابیم که این قاعده رعایت نمی‌­شود؛

بنابر ماده­‌ی نوزده آئین­‌نامه داخلی مجمع، هنگام بحث درباره­‌ی موارد اختلافی، جلسه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می­‌یابد و تصمیم اکثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود. همجنین مطابق ماده­‌ی سی، این تصمیم با امضای رئیس مجمع، به ریاست مجلس ابلاغ می‌شود.

چنان‌که ملاحظه می­‌شود، این تصمیم نه توسط جمعی از فقهای جامع‌­الشرائط اخذ می‌شود، و نه برای اجرا، به تأیید رهبری (فقیه جامع­‌الشرایط) می‌­رسد.[۴]

زیرا همان­‌طور که در بخش (الف) ذکر شد، در حال حاضر، مجمع ۴۸ عضو دارد که کم‌­تر از نیمی از آن­‌ها روحانی هستند و این روحانیون هم لزوماً مجتهد نیستند، چه رسد به این­‌که جامع‌الشرایط باشند.

با نگاهی به ادوار و اعضای مجمع از بدو تأسیس، چنین به نظر می­‌رسد که این اشکال در دوره­‌های اول و دوم، چندان وارد نبوده است، چراکه اغلب افراد حاضر مجتهد بوده‌­اند. اما به مرور با اضافه شدن غیر روحانیون، مشکل حادتر شده است.

 

 

خلاصه این­که:

- تصمیم اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در تأیید مصوبات خلاف شرع مجلس[۵]، وضع حکم ثانویه محسوب می­شود.

- تنها، کسی صلاحیت دارد(برای رعایت مصلحت مسلمین) حکم ثانویه­ای[۶] برخلاف احکام صریح اسلام[۷] صادر کند، که «فقیه خبره­ی عادل بصیر» باشد.

- اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، این صفت را ندارند.

- پس اعضای مجمع، عقلاً و شرعاً صلاحیت تأیید مصوبات خلاف شرع مجلس(وضع حکم ثانویه) را ندارند.[۸]

 

 

 

د) راه‌حل‌های پیشنهادی:

برای رفع اشکالی که در بخش (ج) مطرح شد، راه‌حل­‌هایی پیشنهاد می­‌شود:

۱- درباره‌­ی آن­‌دسته از مصوبات مورد تأکید مجلس که شورای نگهبان آن­‌ها را خلاف شرع تشخیص داده شده، تنها، نظر اعضای مجتهدِ جامع­‌الشرایطِ[۹] مجمع، ملاک تصمیم قرار گیرد.

این پیشنهاد، چندان غریب و بی‌­سابقه نیست، چنان­‌که بنابر اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص مغایرتِ مصوبات مجلس با احکام اسلام، تنها به عهده­‌ی فقهای شورای نگهبان است، نه همه‌­ی اعضاء.[۱۰]

نکته­‌ی دیگر این­‌که، اگر وظیفه­‌ی مجمع، همانند سال­‌های اولیه‌­اش، تنها تشخیص مصلحت در مورد اختلافات مجلس و شورای نگهبان بود، می­‌شد پیشنهاد کرد رهبری مانند دوره­‌های ابتداییِ مجمع، تنها مجتهدین را به عضویت این مجمع در آورد.

 اما به­‌دلیل وظائف گوناگونی که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بر عهده­‌ی مجمع گذاشته شده است، حضور افراد غیرمجتهد، باتجربه، متخصص در امور گوناگون، و از طیف­‌های مختلف سیاسی، در مجمع مفید است. حتی در مواردِ مورد بحث در این یادداشت­‌ نیز کمک می­‌کند مجتهدین بتوانند میزان اهمیت و خطیر بودنِ مصوبه­‌ی خلاف شرع مجلس را دریابند، تا با مقایسه مصلحت این مصوبه با مصلحت احکام اولیه اسلام، اولویت واقعیِ دو طرف را بسنجند و تصمیمی صحیح اتخاذ کنند.

 

۲- راه‌حل دیگر، این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت، نظرِ (خلاف شرع) مجلس را تأیید کرد، این تصمیم نیز مانند دیگر نظرات مشورتی مجمع، با تأیید رهبری (فقیه جامع‌الشرایط) برای اجرا به مجلس ابلاغ شود.[۱۱]

این راه‌حل، چندان مطلوب نیست؛ زیرا اولاً تلاش اعضای مجمع برای تشخیص مصلحت، بیهوده خواهد بود، ثانیاً تصمیم مجمع باری دارد که ممکن است رهبری را برای اعلام نظرش، در محضوراتی قرار دهد، و ثالثاً امکان جار و جنجال بدخواهان،  در صورت مخالفت رهبری با تصمیم مجمع، دور از انتظار نیست.

 

۳- به نظر می‌­رسد، بهترین راه‌حل این است که پس از مخالفت شورای نگهبان با مصوبات خلاف شرع مجلس، و پافشاری مجلس، تشخیص مصلحت این‌­گونه مصوبات، به عهده­‌ی فقهای شورای نگهبان باشد.

این راه‌حل، همان تذکر پدرانه‌­ای است که امام خمینی (ره) در بدو تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به فقهای شورای نگهبان نموده‌­اند.[۱۲] هرچند این تذکر پدرانه هرگز به قانون تبدیل نشد.

 

تذکر:

ممکن است گفته شود این راه‌حل­‌ها به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و این، خود پروسه‌­ای طولانی را طلب می­‌کند.

اما همان‌­طور که رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان کرمانشاه، بحث راجع به «نظام پارلمانی»[۱۳] را روا دانستند، این­‌گونه نقدها نیز، در مقام بحث و نظر، به‌جاست.

 

در پایان، باید عرض کرد که این یادداشت، خالی از اشکال نیست و از نقد آن استقبال می­‌شود.

 

 

 

پاورقیـــــــــــــــــــــ

[۱] راجع‌به مفسده­‌ی مال حرام و تأثیر روحی آن، نه فقط از منابر، که از روضه­‌خوان­‌ها نیز زیاد شنیده‌ایم؛ آن­‌جا که سیدالشهداء(علیه‌السلام) پس از موعظه­‌ی لشکرِ مقابل و عدم تأثیر آن، علت نپذیرفتن حق را (آن­ هم از زبان کسی که نه­‌تنها رطب­‌خورده نیست، بلکه لب به رطب نزده) پُر بودن شکم­‌هایشان از حرام ذکر می­‌فرماید.

[۲] الکافی، ج‏۱، ص۵۹.

[۳] همان­‌طور که در بخش (الف) ذکر شد، اساساً فلسفه تشکیل مجمع، تصمیم‌­گیری راجع به همین اختلافات بوده است و دیگر وظائف مجمع، بعدها در بازنگری قانون اساسی، اضافه شده است.

[۴] به­‌خلاف مصوبات نوع دوم و سوم («حل معضلات نظام»، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و «اموری که رهبری به مجمع ارجاع داده») که در حکم ارایه مشاوره به رهبری هستند.

[۵] منظور اخلافات که شورای نگهبان به‌­خاطر مغایرت با شرع با آن­‌ها مخالفت کرده.

[۶] مثل جواز استفاده از فاینانس.

[۷] مثل حرمت ربا.

[۸] هرچند مصوبات این مجمع قانوناً لازم­‌الاجرا هستند، اما سزاوار است قوانین در جمهوری اسلامی ایران، مطابق عقل و شرع باشد.

[۹] شرایطی که در بخش (ب)، به آن‌­ها اشاره شد؛ فقاهت، خبرگی، عدالت و بصیرت.

[۱۰] اصل‏ ۹۶ قانون اساسی: «تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آن‌­ها با قانون اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

[۱۱] همان‌­طور که در بخش (ج)، اشاره شد، بنابر آئین­‌نامه داخلی مجمع، تصمیم مجمع در مورد تمام موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، با امضای رییس مجمع، مستقیماً برای اجرایی شدن، به ریاست مجلس ابلاغ می­‌گردد.

[۱۲] ایشان در ضمن نامه­‌ی ۸ دی ۱۳۶۷، که در واقع خطاب به مجمع تشخیص است، چنین می­‌فرمایند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست.»

[۱۳] که محتاج به تغییر قانون اساسی است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۲ ، ۰۸:۱۰
ابوالفضل رهبر