الف) پیشینه:
پس از انقلاب، با شکل‌گیری نهادهای قانون‌گذاری، گاهی مواردی پیش می‌آمد که قانونی در مجلس تصویب می‌شد، شورای نگهبان آن را خلاف شرع اسلام یا قانون اساسی تشخیص می‌داد، اما مجلس بر مصوبه‌اش پافشاری می‌کرد. این اختلافات در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری، بیش‌تر بروز کرد، تا اینکه در بهمن ۱۳۶۲ درخواستی با امضای آیت‌الله خامنه‌ای (رئیس جمهور)، هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس)، آیت‌الله موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) و حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی، برای چاره‌جویی در این‌باره، تقدیم امام خمینی (ره) شد.
امام پس از ۴ سال! در بهمن ۱۳۶۶، با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به «موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان» تأسیس، و ترکیب اعضاء را به این قرار اعلام فرمود: فقهای شورای نگهبان (۶ نفر)، آیت‌الله خامنه‌ای (رئیس جمهور)، هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس)، موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضائی)، توسلی (عضو دفتر امام)، موسوی خوئینی‌ها (دادستان کل کشور)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر) و وزیر مربوطه.
یعنی ۱۳ نفر که ۱۲ نفرشان روحانی (و اغلب مجتهد) بودند.
پس از رحلت امام و در ضمن بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، وظایف یازده‌گانه‌ای بر عهده‌ی این مجمع گذاشته شد.
ترکیب اعضای مجمع در دوره دوم بر اساس حکم ۱۲ مهر ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری، بدین شرح بود:
اشخاص حقوقی: فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوا، وزیری که موضوع مورد بحث مجمع مربوط به وی میشود، رئیس کمیسیون مربوط در مجلس (درصورت ارتباط موضوع بحث به وی)
اشخاص حقیقی: آقایان مهدوی کنی، یوسف صانعی، سیداحمد خمینی، موسوی خوئینی‌ها، موحدی کرمانی، حسن صانعی، توسلی، عبدالله نوری و میرحسین موسوی.
یعنی ۲۰ نفر که ۱۷ نفرشان روحانی (و باز هم اغلبشان مجتهد) بودند.
تا به امروز مجمع روزبه‌روز پرعضوتر و پرکارتر شده است؛
۴۸ عضو دارد که ۲۲ نفرشان روحانی (و نه لزوماً مجتهد) هستند.
هم‌چنین پس از بازنگری قانون اساسی، به‌جز بررسی «موارد مغایرت مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان» (که وظیفه اولیه‌اش بوده است) تاکنون موارد زیر را نیز به تصویب رسانده است:
- چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی
- سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی
- سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجساله دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه
- سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های: شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، انرژی، امنیت اقتصادی، منابع طبیعی، آب، معدن، اقوام و مذاهب، حمل و نقل، امنیت قضایی، مشارکت اجتماعی، امنیت ملی (در پنج حوزه‌ی داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی)، شهرسازی، مسکن، ارتباطات مخابراتی و پستی، تشویق سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه فناوری، مالی، رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، کشاورزی، صنعت، وحدت و همبستگی ملی، حفظ شأن و استقلال قضات، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مبارزه با مواد مخدر، مدیریت و نظام اداری، پدافند غیرعامل کشور، قضایی پنجساله، نظام اداری، اصلاح الگوی مصرف، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، اشتغال، آمایش سرزمین، خودکفایی دفاعی و امنیتی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تحول در نظام آموزش و پرورش کشور
- و مصوبات عدیده‌ی دیگر.
ب) «تشخیص مصلحت» در اسلام
بر اساس اعتقاد شیعه امامیه، مجموعه دین و احکام شریعت، بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده است. به این معنا که خداوند آن‌چه را که به مصلحت بندگانش بوده، بر آن‌ها واجب یا مستحب فرموده، و آن‌چه را که دارای مفسده‌ای بوده، حرام یا مکروه اعلام نموده.
از آن‌جا که عقل انسان کمال لازم برای تشخیص همه‌ی مصالح و مفاسد را نداشته است، این احکام (واجب، حرام و...) از طریق وحی (قرآن و اهل بیت (علیهم‌السلام)) بیان شده است.
انسان برای دانستن مصالح و مفاسد واقعی، لازم است به وحی تمسک کند، اما به دلیل گستردگی دایره احکام، فاصله گرفتن از عصر نزول و تبیین وحی، و عدم دسترسی به معصوم، استخراج این احکام از منابع دینی، حقیقتاً کار دشواری است و نیاز به عمری تلاش دارد.
فقها سختی این امر مهم (تشخیص مصلحت‌ها و مفسده‌ها) را بر به جان خریده‌اند و این مسئولیت خطیر را به عهده گرفته‌اند.
یکی از دشواری‌های کار فقیه، حکم در مورد مسائلی است که در آن مصلحت و مفسده‌ای با یک‌دیگر تزاحم پیدا کنند. این زمانی رخ می‌دهد که انجام یک کار، همزمان، هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده.
چند مثال:
- کسی از شدت گرسنگی، رو به موت است و جز مرداری، چیزی در دسترسش نیست. خوردن مردار از طرفی حرام است و مفسده دارد و از طرفی موجب حفظ جان مؤمن است و دارای مصلحت است.
- مسئولان شهری، قصد احداث اتوبانی را دارند که لازم است از روی مسجدی عبور کند. تخریب و تغییر کاربری مسجد حرام است و مفسده دارد. احداث اتوبان نیز برای مسلمانان مفید است و مصلحت دارد.
- استفاده از منابع مالی خارجی به‌صورت فاینانس نوعی ربا محسوب میشود، پس حرام است و مفسده دارد. مسئولان کشور آن را به صلاح کشور و مردم (مسلمین) تشخیص می‌دهند و مصالحی در آن می‌بینند.
...
اهم و مهم کردن مصلحت و مفسده در مثال‌های مذکور به‌ترتیب مشکل‌تر میشود.
- در مثال اول مشخص است که مصلحتِ حفظ جان مؤمن مهمتر است از مفسده‌ی خوردن مردار.
- در مثال دوم حکم کردن کمی دشوارتر است. اینکه آیا ضرورت احداث اتوبان به حدی هست که بتوان حکم به تخریب خانه خدا داد یا نه، آیا نمی‌توان نقشه را تغییر داد؟
- در مثال سوم تصمیم‌گیری بسیار دشوار است. از طرفی مسئولان می‌گویند لازم است برای حفظ مصالح کشور و مردم (مسلمانان) به این نوع از ربا دست بزنیم. از طرفی ربا در دین اسلام شدیداً نهی شده است و معادل جنگ با خدا فرض شده است. آلوده کردن بیت‌المال به مال حرام و تزریق آن در میان میلیون‌ها مسلمان، اگر نابه‌جا و بدون حجت شرعی باشد، مفاسد عظیمی در پی خواهد داشت.[۱] تشخیص اینکه مصلحت فاینانس مهمتر است یا مفسده‌ی آن، بسیار دشوار است.
«حکم کردن بر خلاف نص صریح آیات و روایات (مانند خوردن مردار، تخریب مسجد و رباخواری) برای حفظ مصلحتی بزرگ‌تر» را حکم ثانویه گویند.
تنها کسی که صلاحیت صدور حکم ثانویه را دارد، فقیهِ خبرهی عادلِ بصیر است؛ کسی که
- اولاً دین را بشناسد و توانایی استخراج احکام را از منابع داشته باشد.
- ثانیاً بر اثر انس مداوم، طولانی و عالمانه با مجموعه‌ی آیات و روایات، فلسفه احکام و ملاک و معیار مفسده داشتن یا مصلحت داشتن را از نظر شارع بداند، اهمیت و میزان فساد مفاسد و صلاح مصالح را درک کند و خلاصه اینکه بتواند تشخیص دهد شارع در این‌گونه موارد چه نظری دارد (اصطلاحاً مذاق شریعت را بداند.)
- ثالثاً باتقوا باشد و هوای نفس و مصالح شخصی را در حکمش دخالت ندهد.
- و رابعاً زمان‌شناس، دردآشنا و آگاه به مسائل روز باشد، تا بتواند با درک اهمیت مصالح مردم، آن را با اهمیت حکم صریح شرع مقایسه کند و حکم به مهمتر بودن یکی دهد.
...
چنین شخصی صلاحیت دارد برای کسب مصلحتی بزرگ، حلالی را موقتاً حرام یا حرامی را موقتاً حلال اعلام کند.
واضح است که این حکم، موقتی است و تا زمان رفع آن مصلحت بزرگ، اعتبار دارد. به همین خاطر آن را حکم ثانویه نامیده‌اند. و الا «حلالُ محمدٍ حلالٌ ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامة»[۲]
ج) طرح نقد:
مطابق ماده‌ی سی آئین‌نامه داخلی «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در مورد انواع تصمیمات مجمع، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
۱- مصوبات مربوط به تشخیص مصلحت در «موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان» به ریاست مجلس ابلاغ میشود.
۲- مصوبات مربوط به «حل معضلات نظام»، به رهبری گزارش میشود، تا ایشان تصمیم گرفته، نظرشان را به مجمع اعلام کنند.
۳- نظر مشورتی مجمع در مورد «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و «اموری که رهبری به مجمع ارجاع داده»، به‌صورت گزارشی به استحضار معظم‌له می‌رسد.
نقد ناصحانه‌ی این‌جانب، به شأنیت این مجمع، در سنخ تصمیمات نوع اول است؛
یعنی تشخیص مصلحت راجع به «موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان».[۳]
و صرفاً آن‌دسته از «موارد اختلافی» مراد است که فقهای شورای نگهبان آن‌ها را «مغایر با موازین اسلام» دانسته‌اند، نه مصوباتی که اعضای این شورا، آن‌ها را «مغایر با قانون اساسی» تشخیص داده‌اند.
توضیح آن‌که:
قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط عده‌ای از خبرگان تنظیم و تصویب شده است و وحی منزل نیست. لذا در اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به مصلحت روز کشور و بر اساس اختیاری که همین قانون به او داده است، مصوبه‌ای داشته باشد که مغایر با قانون اساسی باشد، اشکالی نیست.
اما بنابر استدلالی که در بخش (ب) صورت گرفت، در مورد آن‌چه مغایر «شرع مقدس اسلام» تشخیص داده شده است، تنها کسی صلاحیت فتوا به حکم ثانویه (خلاف احکام صریح اسلام) برای رعایت مصلحتی بزرگ‌تر را دارد، که فقیهی خبره، عادل، و بصیر باشد.
با دقت در روند رسیدگی به «موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان» در مجمع، درمی‌یابیم که این قاعده رعایت نمی‌شود؛
بنابر ماده‌ی نوزده آئین‌نامه داخلی مجمع، هنگام بحث درباره‌ی موارد اختلافی، جلسه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیم اکثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود. همجنین مطابق ماده‌ی سی، این تصمیم با امضای رئیس مجمع، به ریاست مجلس ابلاغ میشود.
چنان‌که ملاحظه میشود، این تصمیم نه توسط جمعی از فقهای جامع‌الشرائط اخذ میشود، و نه برای اجرا، به تأیید رهبری (فقیه جامع‌الشرایط) می‌رسد.[۴]
زیرا همان‌طور که در بخش (الف) ذکر شد، در حال حاضر، مجمع ۴۸ عضو دارد که کم‌تر از نیمی از آن‌ها روحانی هستند و این روحانیون هم لزوماً مجتهد نیستند، چه رسد به اینکه جامع‌الشرایط باشند.
با نگاهی به ادوار و اعضای مجمع از بدو تأسیس، چنین به نظر می‌رسد که این اشکال در دوره‌های اول و دوم، چندان وارد نبوده است، چراکه اغلب افراد حاضر مجتهد بوده‌اند. اما به مرور با اضافه شدن غیر روحانیون، مشکل حادتر شده است.
خلاصه اینکه:
- تصمیم اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در تأیید مصوبات خلاف شرع مجلس[۵]، وضع حکم ثانویه محسوب میشود.
- تنها، کسی صلاحیت دارد(برای رعایت مصلحت مسلمین) حکم ثانویهای[۶] برخلاف احکام صریح اسلام[۷] صادر کند، که «فقیه خبرهی عادل بصیر» باشد.
- اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، این صفت را ندارند.
- پس اعضای مجمع، عقلاً و شرعاً صلاحیت تأیید مصوبات خلاف شرع مجلس(وضع حکم ثانویه) را ندارند.[۸]
د) راه‌حل‌های پیشنهادی:
برای رفع اشکالی که در بخش (ج) مطرح شد، راه‌حل‌هایی پیشنهاد میشود:
۱- درباره‌ی آن‌دسته از مصوبات مورد تأکید مجلس که شورای نگهبان آن‌ها را خلاف شرع تشخیص داده شده، تنها، نظر اعضای مجتهدِ جامع‌الشرایطِ[۹] مجمع، ملاک تصمیم قرار گیرد.
این پیشنهاد، چندان غریب و بی‌سابقه نیست، چنان‌که بنابر اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص مغایرتِ مصوبات مجلس با احکام اسلام، تنها به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است، نه همه‌ی اعضاء.[۱۰]
نکته‌ی دیگر اینکه، اگر وظیفه‌ی مجمع، همانند سال‌های اولیه‌اش، تنها تشخیص مصلحت در مورد اختلافات مجلس و شورای نگهبان بود، می‌شد پیشنهاد کرد رهبری مانند دوره‌های ابتداییِ مجمع، تنها مجتهدین را به عضویت این مجمع در آورد.
اما به‌دلیل وظائف گوناگونی که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بر عهده‌ی مجمع گذاشته شده است، حضور افراد غیرمجتهد، باتجربه، متخصص در امور گوناگون، و از طیف‌های مختلف سیاسی، در مجمع مفید است. حتی در مواردِ مورد بحث در این یادداشت نیز کمک می‌کند مجتهدین بتوانند میزان اهمیت و خطیر بودنِ مصوبه‌ی خلاف شرع مجلس را دریابند، تا با مقایسه مصلحت این مصوبه با مصلحت احکام اولیه اسلام، اولویت واقعیِ دو طرف را بسنجند و تصمیمی صحیح اتخاذ کنند.
۲- راه‌حل دیگر، این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت، نظرِ (خلاف شرع) مجلس را تأیید کرد، این تصمیم نیز مانند دیگر نظرات مشورتی مجمع، با تأیید رهبری (فقیه جامع‌الشرایط) برای اجرا به مجلس ابلاغ شود.[۱۱]
این راه‌حل، چندان مطلوب نیست؛ زیرا اولاً تلاش اعضای مجمع برای تشخیص مصلحت، بیهوده خواهد بود، ثانیاً تصمیم مجمع باری دارد که ممکن است رهبری را برای اعلام نظرش، در محضوراتی قرار دهد، و ثالثاً امکان جار و جنجال بدخواهان، در صورت مخالفت رهبری با تصمیم مجمع، دور از انتظار نیست.
۳- به نظر می‌رسد، بهترین راه‌حل این است که پس از مخالفت شورای نگهبان با مصوبات خلاف شرع مجلس، و پافشاری مجلس، تشخیص مصلحت این‌گونه مصوبات، به عهده‌ی فقهای شورای نگهبان باشد.
این راه‌حل، همان تذکر پدرانه‌ای است که امام خمینی (ره) در بدو تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، به فقهای شورای نگهبان نموده‌اند.[۱۲] هرچند این تذکر پدرانه هرگز به قانون تبدیل نشد.
تذکر:
ممکن است گفته شود این راه‌حل‌ها به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و این، خود پروسه‌ای طولانی را طلب می‌کند.
اما همان‌طور که رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان کرمانشاه، بحث راجع به «نظام پارلمانی»[۱۳] را روا دانستند، این‌گونه نقدها نیز، در مقام بحث و نظر، به‌جاست.
در پایان، باید عرض کرد که این یادداشت، خالی از اشکال نیست و از نقد آن استقبال میشود.
پاورقیـــــــــــــــــــــ
[۱] راجع‌به مفسده‌ی مال حرام و تأثیر روحی آن، نه فقط از منابر، که از روضه‌خوان‌ها نیز زیاد شنیده‌ایم؛ آن‌جا که سیدالشهداء(علیه‌السلام) پس از موعظه‌ی لشکرِ مقابل و عدم تأثیر آن، علت نپذیرفتن حق را (آن هم از زبان کسی که نه‌تنها رطب‌خورده نیست، بلکه لب به رطب نزده) پُر بودن شکم‌هایشان از حرام ذکر می‌فرماید.
[۲] الکافی، ج۱، ص۵۹.
[۳] همان‌طور که در بخش (الف) ذکر شد، اساساً فلسفه تشکیل مجمع، تصمیم‌گیری راجع به همین اختلافات بوده است و دیگر وظائف مجمع، بعدها در بازنگری قانون اساسی، اضافه شده است.
[۴] به‌خلاف مصوبات نوع دوم و سوم («حل معضلات نظام»، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و «اموری که رهبری به مجمع ارجاع داده») که در حکم ارایه مشاوره به رهبری هستند.
[۵] منظور اخلافات که شورای نگهبان به‌خاطر مغایرت با شرع با آن‌ها مخالفت کرده.
[۶] مثل جواز استفاده از فاینانس.
[۷] مثل حرمت ربا.
[۸] هرچند مصوبات این مجمع قانوناً لازم‌الاجرا هستند، اما سزاوار است قوانین در جمهوری اسلامی ایران، مطابق عقل و شرع باشد.
[۹] شرایطی که در بخش (ب)، به آن‌ها اشاره شد؛ فقاهت، خبرگی، عدالت و بصیرت.
[۱۰] اصل ۹۶ قانون اساسی: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
[۱۱] همان‌طور که در بخش (ج)، اشاره شد، بنابر آئین‌نامه داخلی مجمع، تصمیم مجمع در مورد تمام موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، با امضای رییس مجمع، مستقیماً برای اجرایی شدن، به ریاست مجلس ابلاغ می‌گردد.
[۱۲] ایشان در ضمن نامه‌ی ۸ دی ۱۳۶۷، که در واقع خطاب به مجمع تشخیص است، چنین می‌فرمایند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست.»
[۱۳] که محتاج به تغییر قانون اساسی است.
